جانب من أعمال ورشة عمل جامعة الملك عبدالعزيز
جدة: سامية العيسى
بحثت ورشة عمل أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز سبل نجاح شركة وادي جدة للتقنية، مستهدفة استطلاع رأي الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين ورجال الأعمال حول شركة وادي جدة وتخصصها ونجاحها في نقل وتوطين التقنية لإنشاء مجتمع المعرفة والمشاركة في خطة التنمية الوطنية لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. وأكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب، أن السرعة التي يحدث بها التغيير الاقتصادي تشكل تحديا لجميع دول العالم حتى المتقدمة منها.وقال طيب لدى مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الخميس الماضي بعنوان (شركة وادي جدة.. مقومات نجاح.. شراكة.. تطلعات): "إنه يتعين استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، وندرك المضمون الحقيقي للتحولات السريعة التي تحدث في العالم من حولنا وتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة".وأكد مستشار وزير التعليم العالي الدكتور سالم المالك دعم الوزارة لشركة وادي جدة، لافتا إلى أن الورشة تمثل نقلة نوعية للترابط بين القطاع الخاص والجامعة.وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة الدكتور وليد أبوالفرج أن الجامعة تتميز بقدرات ذاتية عالية في مجال البحوث، ووجود عدد من التخصصات الفريدة مثل الهندسة النووية وكلية علوم البحار وقسم هندسة تحلية المياه وقسم التعدين، والذي من شأنه المساهمة في إعطاء بعد استراتيجي للصناعات المتطورة في المملكة.وأعرب رئيس غرفة جدة صالح كامل عن سعادته بدخول الجامعة بطريقة علمية عملية مجال البحوث والدراسات وتنظيمها هذه الورشة ودعوة رجال الأعمال والصناعة للإدلاء بآرائهم حول شركة وادي جدة.وقال: إن الجامعة لديها مراكز متخصصة لخدمة المجتمع منذ وقت طويل، والآن تطور جهودها بشكل عملي وتدخل مع القطاع الخاص في شراكات ومشروعات تفيد المجتمع. إلى ذلك سيكون رأس مال الشركة الجديدة من الموارد الذاتية للجامعة، ويقدر بـ100 مليون ريال، وتتاح لها الاستفادة من أرض الجامعة المخصصة للمنظومة ضمن المدينة الجامعية. وتقوم الشركة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ استراتيجية المنظومة، وذلك بدعوة الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والبحث العلمي للاستثمار في المنظومة سواء بمفردها أو بالمشاركة معها. ويمكن أن تتيح الشركة المجال للجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالاستثمار مثل صندوق التعليم العالي الجامعي، وصندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في المنظومة من خلال الشركات التي ستنشأ، كما يمكن أن تتيح المجال للشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الحكومة بالمساهمة معها متى ما توافرت الفرصة لذلك. وتهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق