السبت، 11 أغسطس 2012

شراكة استراتجية بين "وادي جدة" و "سرب"

وقعت شركتا وادي جدة وسرب جدة (بادر) مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، وقد مثل "وادي جدة" في مراسيم التوقيع الدكتور تركي بن عنان عبد المجيد فيما مثل "سرب" المستشار التنفيذي للشركة الأستاذ شرف الدباغ.
 وتهدف الاتفاقية إلى  التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يخدم  دعم الاستثمارات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبنية على المعرفة، والعمل على تطوير الأفكار التي يمكن تطبيقها تجارياً. بالإضافة إلى التواصل على اتفاق للجدول الزمني للمشروع، و تحديد مسؤوليات كل طرف، كما تهدف الشراكة إلى الاتفاق على الخدمات الاستشارية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من قبل سرب(بادر).
يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قامت بإنشاء بيئة وطنية للإبداع في مجال التقنية، باسم برنامج (بادر) لحاضنات التقنية في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت أول حاضنة بالبرنامج تحت اسم: "حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات" في نهاية عام 2008م، ثم إطلاق الحاضنة الثانية بمسمى حاضنة بادر للتصنيع المتقدم عام 2010م، ومن ثم حاضنة بادر للتقنية الحيوية.  بالإضافة إلى أن هناك حاضنتان تحت الإنشاء والتطوير ودراسة الجدوى وهما حاضنة بادر لتقنية النانو وحاضنة بادر للطاقة. كما قامت المدينة في عام 2011م بوضع نظام تدقيق وتقييم لضمان الجودة في حاضنات بادر، ضمن ما يعرف بالاقتصاد القائم على التقنية، وتعتبر حاضنات الأعمال عنصراً حيوياً لمساعدة الشركات الناشئة على تسريع نموها من خلال جهودها في توفير ما تحتاجه الشركات التقنية في جميع المراحل المبكرة من دورة حياة الأعمال.
وتعد وحدة بادر لدعم الحاضنات برنامجاً بالغ الأهمية لجميع حاضنات بادر للتقنية. وتركز هذه الوحدة على تقديم مجموعة من الخدمات لمساعدة حاضنات الأعمال في تعزيز دورها وزيادة قيمة خدماتها. حيث تساعد في تطوير الاستراتيجيات والتخطيط والتنفيذ، كما تقدم المساعدة لوضع برامج للتسويق التي من شأنها أن تحسن الرؤية المادية والظاهرية لحاضنات الأعمال، وذلك لاستقبال عملاء جدد ولتثقيف المجتمع بدور الحاضنات.
كما وتكمن مهمة وحدة بادر لدعم الحاضنات في تشجيع ودعم إنشاء حاضنات الأعمال التقنية التي تساهم في دفع عجلة النمو وتطوير النشاط الاقتصادي في المملكة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، ومشروعات أعمال واستثمارات تقنية جديدة تتماشى مع الخطط الوطنية التنموية للعلوم والتقنية.
أما "سرب" فهي إحدى مشروعات بادر، وهو مشروع يهدف إلى  تأهيل ودعم ومساندة الرياديين والرياديات من شباب وشابات الأعمال (العصاميون والعصاميات ) في مدينة جدة. وتكوين شبكة منظمة من المستثمرين عن طريق استقطاب المؤهلين من رجال وسيدات أعمال مدينة جدة لتكوين ما يعرف بـAngel Investors Network .
 ومن أبرز أهداف المشروع تكوين شراكة ربحية مباشرة مع المستثمرين بالدخول في المشروعات الصغيرة والناشئة بمراحلها المختلفة وتمويلها، مع تجنب أسلوب الإقراض. وتعد سرب شبكة للاستثمار تقوم بدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وهي مملوكة لبادر التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
الجدير بالذكر أن "وادي جدة" شركة مستقلة تأسست بموجب المرسوم الملكي السامي في مارس 2010م كشركة مساهمة مملوكة بالكامل لجامعة الملك عبد العزيز ومركزها جدة بالمملكة العربية السعودية، برأس مال أولي قدره 100 مليون ريال سعودي، على مساحة 510000 متر مربع من الأراضي المستأجرة. ومن أهدافها الاستراتيجية أن تصبح رائدة الفرص الاستثمارية، وتأسيس بنية تحتية ومنشآت تجذب المستثمرين والمساهمين، بالإضافة إلى تطوير شراكة استراتيجية مع الشركاء الدوليين والمحليين المحتملين. ومن أهدافها أيضاً تطوير وتوفير فرص استثمارية متميزة في القطاعات غير المستغلة، و أن تصبح واحدة من أهم المؤسسات الحاضنة للوحدات التجارية ذات مستويات الأرباح العالية. كما تعمل على إعداد قاعدة معلومات قوية ومربحة

http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0&Lng=AR&CID=208029

تدشين الأربع شركات الرئيسية لشركة وادي جدة بالجامعة



دشنت الجامعة الأربع شركات الرئيسية لشركة وادي جدة، الأولى "شركة قطاع الرعاية الصحية (JEDMED) وتشمل جميع المشروعات المتعلقة بالرعاية الصحية و الأجهزة الطبية و الأبحاث الطبية، والثانية شركة قطاع الطاقة و البيئة (JEDPOWER) وتشمل مشروعات توليد الطاقة و الزراعة والكهرباء، أما الشركة الثالثة فهي شركة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (JEDTEK) وتشتمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية والإنترنت، والرابعة شركة الاستثمار العام 
(JEDCAP) وتشمل جميع المشروعات التي لا تندرج في القطاعات السابقة مثل مشروعات استثمار أراضي الشركة.
د. تركي عبدالمجيد
الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة
 يذكر أن وادي جدة شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للجامعة بموجب الأمر السامي رقم م/20 بتاريخ 15/4/1431هـ الموافق 31/3/2010م، ويقع مقرها بالجامعة، وتمارس نشاطها بشكل مستقل بقصد الربح، ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال سعودي، ولها أحقية استغلال أرض مساحتها 510 ألف متر مربع تستخدم لأغراض الاستثمارات الخاصة بالشركة، وتسعى الشركة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصحية وتكنولوجيات الاتصالات والطاقة والبيئة.

هذا وتهدف الشركة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات بالتطبيق العملي.

كما تسعى الشركة إلى الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العملية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة، وتأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها، واستثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، واستقطاب الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين، بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، كما تسعى الشركة إلى الاستثمار في  تطوير  الأراضي المخصصة وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعملاء والموظفين وعوائلهم. 

وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغرض الشركة  والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً او مكملاً لنشاطها. 

ويترأس مجلس إدارة الشركة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعضوية كل من الشيخ صالح كامل، المهندس عبد الله بقشان، والدكتور عبد الرؤوف محمد عبد الله مناع، والأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، والدكتور عصام زاهر. ويدير الشركة فريق عمل برئاسة الدكتور تركي بن عدنان عبد المجيد. وقد أعدت الشركة خطة عمل للعام 2012م وخطة عمل خمسية وتعمل حالياً على دارسة عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال الصحي والتي من المنتظر الإعلان عنها قريباً، كما تضع الشركة حالياً آليات الاتصال والتنسيق مع جهات متعددة داخل وخارج الجامعة لضمان فتح قنوات التواصل وتبادل المعلومات والدراسات لبحث ودراسة فرص الاستثمار المعرفي.

الثلاثاء، 7 أغسطس 2012

جامعة الملك عبدالعزيز: “وادي جدة” تدرس10 مشروعات تقنية وصناعية لتحويل الأفكار إلى منتجات بالأسواق


سعيد العدواني - جدة
بدأت شركة وادي جدة التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز في دراسة 10 مشروعات تقنية جديدة مع شركات أجنبية ومحلية بهدف الدخول معها كشركاء. وأوكلت الشركة إعداد الهيكل التنظيمي الإداري لإحدى المؤسسات المتخصصة لتصنيف الوظائف وتنظيمها وفقا لسلم وظيفي سيتم إقراره عبر مجلس الإدارة. وكشف وكيل الجامعة للإبداع والاعمال المعرفي الدكتور احمد بن حامد نقادي في حوار مع “المدينة” عن تكوين لجنة لاستقبال الدراسات والمقترحات وبحث جدواها، مشيرًا إلى بدء استقطاب الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويلها الى مشروعات ومنتجات تخدم الجامعة والمجتمع.
وقال: طلبنا من الكليات تزويدنا بالأبحاث التطبيقية المميزة التي يمكن أن تساهم في خدمة المجتمع وبدأنا في مخاطبة الجهات المعنية لتسويق تلك الأبحاث عالميا. ولفت د. نقادي إلى استلام السجل التجاري الخاص بشركة وادي جدة المملوكة بنسبة 100% لجامعة الملك عبدالعزيز، متوقعًا أن تطرح للاكتتاب العام مستقبلًا. وأضاف أن نظام الشركة مكنها من الحصول على مساحات وأراضٍ من املاك الجامعة الأم بمساحة 500 الف م2 لاستثمارها بموقع واحد أو مواقع متفرقة. وإلى نص الحوار.
* ما أبرز مهام وكالة الجامعة للإبداع المعرفي التي تم استحداثها مؤخرًا؟
** وكالة الجامعة للإبداع المعرفي عمرها لا يتعدى أربع سنوات، أنشئت تمشيًا مع توجه خادم الحرمين للاهتمام بالاقتصاد المعرفي ونقل التقنية وفتح مجال الإبداع للمبدعين والموهوبين من أبناء الوطن، ومن اسمها يتضح أنها ذات شقين؛ الأول: هو الأعمال وبالتالي أوكل لها كل ما يخص الجامعة من استثمارات وعلاقات بالمجتمع، وخاصة مجتمع الأعمال، والجانب الآخر: رؤية الجامعة التي انتهت من خطتها الاستراتيجية الأولى ومن أهدافها فتح مجالات التعاون مع المجتمع.
وبفضل الله سبحانه وتعالى صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء شركة وادي جدة برأسمال قدره 100 مليون ريال على أنها قد تطرح للاكتتاب العام بعد سنوات، ومن أهدافها نقل وتوطين المعرفة بشكل عام. وتتعامل الشركة داخليًا وخارجيًا بمنظور القطاع الخاص.. ورئيس مجلس الإدارة هو مدير الجامعة حسب النظام وأعضاؤه من الجامعة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي والرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة. ومن رجال الأعمال الشيخ صالح كامل والشيخ عبدالله بقشان والدكتور عبدالرؤوف مناع الرئيس التنفيذي لشركة صافولا وهذه الأسماء تعكس قوة الشركة من خلال مجلس إدارتها المميز. وهى تعمل الآن على دراسة كل مجالات الاستثمار الداخلية والخارجية ووضع سياسة واضحة للاستثمار. والشركة تملك مواقع في رابغ والموقع الرئيسي للجامعة بالايجار.
* كم يبلغ عدد المواقع؟
** النظام نص على أن تمنح الجامعة للشركة أكثر من 500 ألف متر مربع سواء في موقع واحد أو موزعة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة والجامعة. وللشركة الحق في استثمار هذه المواقع بالطريقة التي تراها مناسبة حسب موافقة مجلس الادارة، وللشركة جمعية عمومية، ولكن سيقوم بدور الجمعية العمومية مجلس الجامعة خلال السنوات الخمس القادمة. وبعدها يمكن للشركة أن تنتخب أعضاء مجلس إدارتها وقد يكون الاعضاء من داخل الجامعة أو خارجها.
* يلاحظ أنكم خلطتم في الشركة بين القطاعين العام والخاص، كيف تم ذلك؟
** ليس هناك خلط، الشركة مملوكة بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز والنظام نص على أن يكون مدير الجامعة هو رئيس مجلس إدارة الشركة في الفترة التأسيسية. بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص معه. وعملنا على المزج بين القطاع الخاص وبين المفاهيم الجامعية. وليس هناك أي تداخل بين الأنظمة والشركة تتبع نظام العمل والشركات الخاصة المساهمة. وسيعمل الموظفون في الشركة وفق نظام العمل والعمال.
* ماذا عن الهيكل الإداري في الشركة كيف سيتم تصنيفه وتوضيحه؟
** أعطي هذا الأمر لمجلس استشاري والتوصيف الوظيفي موجود وسيقوم مجلس الإدارة باعتماده. وخلال الاسابيع المقبلة سينعقد مجلس الإدارة في جلسته الثانية لاعتماد الهيكلة.
* هل يمكن أن تستقطب الشركة الموهوبين ومن لهم براءات اختراع؟
** نعم. للشركة أن تستقطب من تشاء من المبدعين والموهوبين سواء من داخلها أو خارجها ولن نقيم شراكات مع شركات مغمورة.
* المؤسسات الخاصة والشركات تحصل على تراخيص إنشائها محددة العمل بينما انتم في شركة وادي جدة لم تحددوا نشاطًا بعينه بل فتح لكم المجال بالكامل هل سيساهم هذا في تنوع أنشطتكم الصناعية مثلا؟
** نعم. نشاطنا منوع. يمكن أن ندخل في الاقتصاد المعرفي من خلال تقنية المعلومات ومن بعض المجالات: الاستثمار في نقل التقنية وتوطينها وتأسيس الحاضنات التقنية والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة للاقتصاديات المعرفية. وفي نفس الوكالة هناك مركز أنشئ لرعاية العباقرة والمبدعين. من أهداف الشركة استقطاب براءات الاختراع وتحويل المنتج أو الفكرة إلى براءة اختراع وبالتالي تسجيلها رسميًا وتحويلها إلى منتج تجاري. ما يحدث حاليًا في براءات الاختراع أن الأستاذ يتوصل في بحثه لبراءة اختراع وتقوم الجامعة بتسجيل براءة الاختراع في الجهات المعنية خارج المملكة. هذه هي حدود ما تقوم به الجامعة. ومع وجود شركة وادي جدة سوف نبني هذه البراءات ونقوم بتحويلها إلى منتجات تجارية.
* هل يمكننا التنبؤ بحالة الأبحاث العلمية التي سبق أن نفذها أساتذة وخبراء في الجامعة وستظهر للنور؟
** تم تكوين لجنة وطلبنا تزويدنا بالأبحاث التطبيقية المميزة ومخاطبة الجهات المعنية. على سبيل المثال إذا كان البحث هندسيًا ستتم مخاطبة الجهات المعنية التي يخدمها البحث. والأفكار التقليدية التي تعتمد على مشروعات تقليدية تكتفي بوضع رأس المال في مشروعات مكررة لن تكون موضع اهتمامنا ما لم يكن لها أساس علمي ومعرفي.
* ما تطلعات الشركة في المرحلة الراهنة؟
** الجامعة تملك الشركة الآن بنسبة 100% ولكن هذا الأمر سيتغير مستقبلًا. فالمساهمون يريدون عوائد مادية لرؤوس أموالهم بطبيعة الحال. لكن سيظل هدفنا الأول والأساسي خدمة العملية التعليمية ودعم اقتصاد المعرفة وتطوير الشباب. ونحن لدينا ما لا يقل عن عشرة مشروعات مع شركات أجنبية ومحلية وسيتم قريبًا توقيع الشراكات.
* متى يمكن أن نرى منتجًا في السوق يحمل اسم شركة وادي جدة؟
** قريبًا لأننا جادون ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت. ومادامت البداية صحيحة وعلى أسس متينة وقوية فإن المنتج سيكون كذلك. وشركة وادي جدة تمتاز عن بقية الشركات بوجودها في جامعة الملك عبدالعزيز وذلك يوفر عليها مشكلة البنية التحتية. ونحن لدينا أكثر من (50) أستاذًا في الجامعة يعملون كمستشارين في القطاع الخاص ويمكنهم أن يفيدوا وادي جدة في جوانب كثيرة.
* ألا تخشون من مواجهة بعض الدعاوى التي قد ترفع عليكم بخصوص براءات الاختراع؟
** الشركة ستعمل بمنتهى المهنية من خلال مركز تطوير الأعمال الذى يهدف إلى دراسة كل الأفكار والمشروعات التي ترد إلى الشركة.
* ماذا عن أستاذ الجامعة الذي ينجح في الحصول على براءة اختراع وكيف ستتعاملون معه؟
** إذا أتى أستاذ جامعي وحقق براءة اختراع ويرغب في التعامل مع شركة وادي جدة أمامه خيار إما أن نتعامل معه كمستثمر خارجي أو كشريك. ويمكن أن تنشأ شركة ثلاثية بينه كصاحب الفكرة ورجال الأعمال ووادي جدة أو شراكة ثنائية بينه وبين وادي جدة. ولدينا بالفعل عدة مشروعات من أعضاء هيئة التدريس.
* ألا يمكن أن يؤدي انشغال أعضاء هيئة التدريس بأمور الشركة إلى صرفهم عن العملية التعليمية؟
** أتمنى أن يدخل كل أعضاء هيئة التدريس في هذا الأمر لأن ذلك يفيدهم من خلال انشغالهم بالبحث العلمي. فإذا لم يهتم الأستاذ بالبحث العلمي فسوف يتحول إلى عنصر غير منتج. وفي استراتيجيتنا أن نجعل جامعة الملك عبدالعزيز جامعة بحثية. ومدير الجامعة وفر حوافز كبيرة للبحث العلمي الذي ينشر في مجلات عالمية.
* كم يبلغ عدد الكراسي العلمية لديكم بالجامعة وكم قيمتها تقريبا؟
** لدينا 22 كرسيًا بمبالغ تتجاوز 300 مليون. والكراسي العلمية يتبناها رجال الأعمال، ولدينا سبعة مراكز تميز، بعضها ينال دعمًا من الوزارة وبعضها يجد دعمًا من القطاع الخاص.
* اختيرت جامعة الملك عبدالعزيز للإشراف على مركز علمي في إحدى الجامعات بإسبانيا. كيف يسير العمل هناك وكيف تم اختيار الجامعة لهذا العمل؟
** وقعنا مذكرة تفاهم مع جامعة في إسبانيا لنساعدهم في إنشاء مركز لدراسة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وقد أنشئ المركز في مدريد ويشرف عليه مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي لمدة خمس سنوات مضى منها عامان. وهذا العمل يؤكد توجه خادم الحرمين لفتح الحوار بين الحضارات وأتباع الأديان. فعندما ذهبنا إلى مدريد رأينا ثقة الإسبان في الاقتصاد الإسلامي لا سيما بعد الأزمة العالمية، وقد عقد مؤتمر برعاية سمو الأمير سعود بن نايف سفير المملكة بمدريد لنشر مبادئ وأفكار الاقتصاد والتمويل الإسلامي. كما تلقينا مخاطبات من جامعة لكسمبورج للتعامل معها في هذا المجال.

وادي جدة" تفاوض شركات عالمية لنقل وتوطين التقنية الحديثة طيب: خصصنا أكثر من نصف مليون متر مربع لاستثمارات شركة وادي جدة

زهير طيب

جدة: حمد العيشوان 2010-11-06 12:57 AM     
أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور زهير طيب أنه تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة، وقال في تصريحات خاصة إلى "الوطن": إنها تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة للجامعة وتوطينها. 
وأوضح أن مشروع وادي جدة سيوجد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية، فضلا عن تعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية للطلاب والاستفادة من رأس المال البشري ورأس المال المعرفي والفكري للجامعة.
وذكر أن الشركة حصلت على السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، كما اعتمد مجلس إدارتها لجنة للاستثمار مهمتها بحث الفرص الاستثمارية لتنمية رأس المال، وقال طيب: إن مجلس الإدارة وافق على الميزانية التقديرية لما تبقى من السنة المالية الحالي 2010، بالإضافة إلى أن مجلس الجامعة والذي يمثل حاليا الجمعية العمومية للشركة وافق على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للشركة.
وأوضح طيب أن النظام الأساس للملكية حدد رأس مال بـ100 مليون ريال، تجوز زيادتها عن طريق إدخال بعض أو كل الأصول الاستثمارية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز وفق التقويم الذي تقره الجمعية العامة غير العادية.
واضاف: أنه يجوز للشركة أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أو خارجها، أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها، كما يجوز لها وفقا للأنظمة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
وأفاد طيب بأن الشركة التي تم تأسيسها بمرسوم ملكي، هي شركة سعودية مساهمة تتمتع بكامل الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي مملوكة حاليا بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن تطرح للاكتتاب.
وقال طيب: "إن تأسيس الشركة جاء استجابة لخطط التنمية في المملكة التي نصت على إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية". مشيرا إلى أن العالم يشهد تحولا في المناهج الاقتصادية ليعمل على استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري، إذ يعتمد على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة.
ولفت طيب إلى أن التجارب العالمية تشير إلى أن الواحات العلمية هي الأداة المثالية لتحول الدول نحو اقتصاد المعرفة، خاصة تلك التي تحتوي على تكتلات صناعية ذات تقنية عالية وتكون ضمن أو بالقرب من الجامعات. مؤكدا أن الاستثمار في الاقتصاد المعرفي سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميا وتنويع موارده وتقليص الاعتماد على الموارد البترولية.
وأضاف طيب: "أن المشروع سيكون اللبنة الأساسية التي تنطلق منها الجامعة إلى شراكات محلية وعالمية لخدمة المجتمع المعرفي وخدمة نشر ثقافة المعرفة في المجتمع السعودي الاقتصادي، ليتماشى مع التطور المطرد في هذا الجانب في الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى ماتزخر به الجامعة من عقول حصلت على براءات اختراع عالمية، وكذلك مشاركة العديد من الطلاب في المحافل العالمية بابتكارات فريدة، حيث حققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، وستعمل الشركة على استثمار تلك الابتكارات، كما ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها.
وحول الفائدة المرجوة من تأسيس الشركة، أفاد بأن قيام شركة متخصصة في استثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي، ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث، ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، وإن من شأن الشركة توفير المزيد من المرونة اللازمة لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد.

طيب: شركة وادي جدة لنقل التقنية الحديثة

 سعود البركاتي ــ جدة
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وادي جدة المملوكة لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور زهير بن عبدالله طيب، إن الشركة دخلت في مفاوضات مع شركات عالمية لنقل التقنية الحديثة إلى المملكة، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية. مشيرا إلى أن الشركة حصلت على السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، واعتماد مجلس إدارتها للجنة المعنية بالاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة مع الشركات العالمية.
مؤكدا تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة، حيث بدأت الشركة بالتفاوض الفعلي مع عدد من الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة للجامعة.
وأبان طيب أن النظام الأساسي للشركة حدد رأس مال الشركة بـ 100 مليون ريال، مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك عبدالعزيز، ودفعت نصف رأس المال نقداً عند التأسيس، وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم وتصرف الشركة.
وقال طيب إن مشروع وادي جدة سيوجد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية، فضلا عن تعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية للطلاب، والاستفادة من رأس المال البشري ورأس المال المعرفي، حيث إن الجامعة تسعى من وراء تأسيس شركة وادي جدة إلى نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات.

مجلس إدارة (شــــركة وادي جــــــــــــدة) يستثمر في 510 آلاف متر مربع ويعتمد اللجنة الاستثمارية


جدة: عبدالله الدوسي 
أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة طيب أن الجامعة تعمل على نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات، مشيرا إلى العديد من الشراكات التي قامت بها الجامعة من خلال منظومة الأعمال والمعرفة مع جهات محلية وعالمية رائدة. وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة وادي جدة، الذي حضره رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل إن وجود مثل هذه الشراكات العالمية سوف يدعم مسيرة البحث العلمي في الجامعة بما يخدم التحول إلى مجتمع معرفي رائد. وأضاف طيب أن شركة وادي جدة ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، مؤكدا أن جامعة الملك عبدالعزيز تزخر بالعقول الفذة والتي سوف تعمل على استثمار البحث العلمي في المجالات التقنية والحيوية من خلال (شركة وادي جدة). ولفت إلى أن الجامعة بها العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على براءات اختراع عالمية والعديد من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في المحافل العالمية بابتكارات فريدة وحققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات منها تكليف عضو مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي لـمنظومة الأعمال والمعرفة بالجامعة، الدكتور زهير طيب عضوا منتدبا تنفيذيا، وعضو مجلس إدارة الشركة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نقادي سكرتيرا لمجلس الإدارة، إضافة إلى اعتماد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال، كما تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشـــــركة في عدة مواقع تابعة للجامعة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نقادي وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، أن قيام شركة متخصصة في استثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية.
وقال إن منظومة الأعمال والمعرفة بجامعة الملك عبدالعزيز سعت إلى تحقيق هذه الأهداف منذ تأسيسها، وإن من شأن شركة وادي جدة توفير مزيد من المرونة اللازمة لعقد مزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد.
من جهته، أوضح الدكتور زهير بن عبدالله طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة بجامعة الملك عبدالعزيز أن تأسيس (شركة وادي جدة)، جاء استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على “إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.
وتهدف الشركة، التي تعتبر اللبنة الأساسية لانطلاق الجامعة إلى شراكات محلية وعالمية رائدة لدعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة في المجتمع السعودي، إلى الاستثمار في صناعة المعرفة ونقل التقنية وتطويرها، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا، وكذلك توفير فرص الاستثمار، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم أهداف الشركة وخدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره من أجل خدمة المواطن السعودي.
وستسهم الشركة في تحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي يعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تلعبه من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، كما تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال ، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.
وتعتبر شركة (وادي جدة) شركة مساهمة سعودية تتمتع بكامل الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها رقم م/20 بتاريخ 10/4/1431 وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية، وبقصد الربح وفقاً لما تقوم به الشركات الخاصة.
والشركة مملوكة حاليا بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن تطرح في الاكتتاب بعد 5 سنوات من تاريخ التأسيس، ومدتها (80) ثمانون سنة، بحسب التقويم الميلادي ، بدءا من تاريخ تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة لمدد أخرى أطول أو أقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
وتحقق الشركة أهدافها من خلال الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها، توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصاديا لخدمة اقتصاد المعرفة، الاستثمار في إمكانات الجامعة المعملية والبنية التحتية،استثمار براءات الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المساندة للصناعات المعرفية، استثمار خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتطوير قدراتهم، تقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، الاستثمار في تطوير الأرض المخصصة للمنظومة وأراضي الجامعة المتاحة لتوفير البيئة الجاذبة للعلماء والموظفين وعائلاتهم، الإدارة والإشراف على المشاريع التي تقام ضمن المنظومة، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مكملاً لنشاطها.
ومن صلاحيات شركة وادي جدة أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات، وتعمل الجامعة على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهمتها التطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي جدة، كما يمكن أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو أن تشترك ـ بأي وجه من الوجوه ـ مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملةً لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها ــ سواء داخل المملكة أو خارجها ــ أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها، وللشركة ـ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة ـ أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
وبالنسبة للنظام المالي للشركة فحدد النظام الأساس للملكية رأس مال 100 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك عبدالعزيز، ودفعت نصف رأس المال نقداً عند التأسيس، وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ووضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة.


بحث سبل نجاح شركة وادي جدة في نقل وتوطين التقنية طيب يطالب بالبحث عن وسائل تطوير الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة

جانب من أعمال ورشة عمل جامعة الملك عبدالعزيز
جدة: سامية العيسى
بحثت ورشة عمل أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز سبل نجاح شركة وادي جدة للتقنية، مستهدفة استطلاع رأي الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين ورجال الأعمال حول شركة وادي جدة وتخصصها ونجاحها في نقل وتوطين التقنية لإنشاء مجتمع المعرفة والمشاركة في خطة التنمية الوطنية لتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. وأكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب، أن السرعة التي يحدث بها التغيير الاقتصادي تشكل تحديا لجميع دول العالم حتى المتقدمة منها.وقال طيب لدى مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الخميس الماضي بعنوان (شركة وادي جدة.. مقومات نجاح.. شراكة.. تطلعات): "إنه يتعين استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، وندرك المضمون الحقيقي للتحولات السريعة التي تحدث في العالم من حولنا وتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة".وأكد مستشار وزير التعليم العالي الدكتور سالم المالك دعم الوزارة لشركة وادي جدة، لافتا إلى أن الورشة تمثل نقلة نوعية للترابط بين القطاع الخاص والجامعة.وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة الدكتور وليد أبوالفرج أن الجامعة تتميز بقدرات ذاتية عالية في مجال البحوث، ووجود عدد من التخصصات الفريدة مثل الهندسة النووية وكلية علوم البحار وقسم هندسة تحلية المياه وقسم التعدين، والذي من شأنه المساهمة في إعطاء بعد استراتيجي للصناعات المتطورة في المملكة.وأعرب رئيس غرفة جدة صالح كامل عن سعادته بدخول الجامعة بطريقة علمية عملية مجال البحوث والدراسات وتنظيمها هذه الورشة ودعوة رجال الأعمال والصناعة للإدلاء بآرائهم حول شركة وادي جدة.وقال: إن الجامعة لديها مراكز متخصصة لخدمة المجتمع منذ وقت طويل، والآن تطور جهودها بشكل عملي وتدخل مع القطاع الخاص في شراكات ومشروعات تفيد المجتمع. إلى ذلك سيكون رأس مال الشركة الجديدة من الموارد الذاتية للجامعة، ويقدر بـ100 مليون ريال، وتتاح لها الاستفادة من أرض الجامعة المخصصة للمنظومة ضمن المدينة الجامعية. وتقوم الشركة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ استراتيجية المنظومة، وذلك بدعوة الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والبحث العلمي للاستثمار في المنظومة سواء بمفردها أو بالمشاركة معها. ويمكن أن تتيح الشركة المجال للجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالاستثمار مثل صندوق التعليم العالي الجامعي، وصندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في المنظومة من خلال الشركات التي ستنشأ، كما يمكن أن تتيح المجال للشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الحكومة بالمساهمة معها متى ما توافرت الفرصة لذلك. وتهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المعرفة عبر تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.

http://pressfile.kau.edu.sa/PressKit.aspx?Site_id=5710571&nid=14956&lng=ar